Pages

دليفري للبهوات

Tuesday, December 30, 2014

الجثث لم تمنعنا من الاحتفال


تقول النشرة الجوية أن الحرارة في القاهرة ستهبط في نهاية الليلة إلى 9 درجات مئوية. البرودة تذكرني بليلة تحمل نفس التاريخ منذ منذ 9 سنوات (30 ديسمبر 2005)، عندما حاصرت قوات الشرطة مقر اعتصام لاجئين سودانيين في حديقة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ولعدة ساعات أغرقتهم بالمياه في البرد القارس، قبل أن تقوم قوات الأمن المركزي باقتحام المخيم البدائي بآلاف من الجنود.
بحسب الحكومة المصرية، فإن التدافع والفوضى أثناء عملية الفض، أديا إلى وفاة 10 لاجئين، بينما قالت وكالة أنباء رويتر أن سيارات الإسعاف نقلت جثثا بأكثر من ضعف هذا الرقم، ثم تراجعت وزارة الداخلية المصرية وقالت أن الرقم كان 20 ضحية، وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن مقتل 25 سودانيا في تلك الليلة. كان من الصعب إحصاء القتلى والمصابين، الجثث كانت ملقاة على قارعة الشارع التجاري الأهم بالمنطقة، وآخرون ماتوا لعدم تلقي العلاج في المعتقلات. يقدر الناجون من الفض عدد القتلى بأكثر من هذا بكثير.
لا يصعب علينا الآن استعادة كيف جرت الأمور وقتها: فبعد تواطؤ بين المفوضية والحكومة المصرية، أخذت الأخيرة قرارا بالفض، وسبق هذا تمهيد إعلامي معتاد بأن اللاجئين يمارسون الجنس ويعاقرون الخمور في حديقة المسجد الشهير، ففي النهاية هم مجرد أفارقة بدائيين، كما أنهم أيضا مسيحيين، ليلة الفض كان المخيم محاصرا بأكثر من 6 آلاف جندي، وهو رقم يفوق عدد المعتصمين بضعفين أو ثلاثة، وعندما بدأ الاقتحام لم يسجل الشهود مقاومة تذكر من المعتصمين، كان هناك الكثير من النساء والأطفال وحتى حديثي الولادة، لم تكن الخطة هي تشتيت تلك المجموعة البائسة، بل كانت ضربهم بالهراوات ثم إلقاء القبض عليهم.
لم تحدث هذه المذبحة في أعماق السجون، ولا في الصحراء الموحشة، بل كانت في واحد من أهم شوارع المدينة، تحت أعين السكان الذين تابعوا الفض بفضول واستمتاع. في النهاية، لقد تخلصوا من هؤلاء الأفارقة المنحلين، ولم يكن للكنائس المصرية صوت يُذكر. بخلاف بعض المنظمات الحقوقية، لم يعترض أحد على ما جرى، الحقيقة أن مجتمع المدينة كان مستريحا للمجزرة، حتى مع إدراك حجم الكارثة.
يبدو المشهد مألوفا جدا.
==============
لم تمر شهور كثيرة بعد هذه الكارثة، ففي الساعات الأولى من يوم 2 فبراير 2006، غرقت العبارة "السلام 98" أمام سواحل الغردقة، وعلى متنها أكثر من 1300 راكب، معظمهم مصريين عائدين من رحلة كفاح أو حج في السعودية.
كانت العبارة مملوكة لعضو مجلس الشورى "ممدوح إسماعيل" الذي فر هاربا لخارج مصر قبل بدء التحقيق معه بتواطؤ واضح من السلطات، ورغم العيوب الفنية الواضحة بالعبارة، وتفاصيل الفساد المحيطة بها، فقد تم توصيف التهمة ضده كجنحة، ثم حصل على البراءة من محكمة قضائية مصرية في عام 2008، لكنه تلقى حكما بالسجن لسبع سنوات في الاسئناف، ليقضي 5 سنوات هاربا في الخارج، قبل أن يسقط عنه الحكم تلقائيا حسب القانون المصري.
وبحسب لجنة تقصي الحقائق التي جرى تشكيلها، لم تتدخل القوات البحرية المصرية أثناء غرق العبارة بدعوى أن الحادث كان خارج نطاق عملها، رغم أن المعاهدات الدولية تلزمها بهذا، ولاحقا شاركت قطع بحرية وجوية أجنبية في عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث، ليصل الأمر إلى وزير الدفاع "محمد حسين طنطاوي" الذي كتم القضية بقوله: القوات المسلحة لا تُسئل ولا يُحقق معها، القوات المسلحة فوق المساءلة وفوق التحقيق، هي تحمي الشرعية ولا يؤتى بسيرتها حتى في مجلس الشعب.
تتحدث أدبيات هذا الزمن عن انعدام حس الرئيس مبارك الذي تجاهل كارثة راح ضحيتها المئات مواطنيه، ووجد لديه طاقة لتشجيع المنتخب المصري لكرة القدم في ستاد القاهرة بمباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، حيث بلغت الفرحة بزوجته أن منحته قبلة تهنئة على الهواء مباشرة بعد فوز منتخبنا. كان هذا بعد الكارثة بأسبوع واحد، لكن الحقيقة أنه بعد ساعات قليلة من غرق العبارة، وبينما كانت الأمواج تتلاعب بجثث 1033 مواطنا مصريا وأسماك القرش تتلقى وليمة العمر، كان آلاف آخرين يحتشدون في نفس الملعب من أجل مؤازة الفريق في مباراة أقل أهمية، بينما ملايين آخرون يتابعون المباراة عبر التليفزيون، وبعدها بأربعة أيام كانت هناك مباراة أخرى، ونصر آخر، حتى المباراة الكبرى في نهاية الأسبوع.
1033 جثة لم تمنعنا من الاحتفال، ولماذا لا؟
==============
في نفس العام تصادم قطاران وكانت حصيلة القتلى 51 حسب أقل تصريح حكومي (الأرقام تصل إلى 80)، وفي العام التالي تصادم آخر راح ضحيته 58 مواطنا، ثم 30 آخرين في 2009.
تبدو الأرقام مفرحة مقارنة مع كارثة قطار الصعيد في 2002، والتي راح ضحيتها 350 مواطنا في أقل تقدير رسمي، حيث اندلع حريق بالقطار الذي استمر منطلقا لمسافة 9 كيلومترات، وحاول بعض ركابه القفز مخاطرين بحياتهم خارجه، بينما تفحم آخرون بداخله والتصقت جثثهم بنوافذه أثناء محاولة التقاط آخر أنفاسهم.
هل يدفع المصريون ثمن الفساد.. أم ثمن قبولهم به؟
==============
ولقد قامت الثورة في 25 يناير 2011، وخلال أيامها الأولى قُتل 1075 شخصا، معظمهم قُتل بأيدي رجال الشرطة وتحت سمع وبصر الآلاف، في الميادين المفتوحة وأمام أقسام الشرطة، لكن القضاء المصري استقر إلى تبرئة كل المتهمين، بداية من أمين شرطة قسم الزاوية الحمراء، وحتى مبارك شخصيا. لم يكن في موت هؤلاء أي مدعاة لاستهجان معظم المجتمع، ظل الكثيرون جدا يؤمنون بأحقية الدولة في قتل مواطنيها.
لاحقا وفي نفس العام، يستمر القتل في مواقع عديدة، لكن تتفرد مذبحة ماسبيرو بأنها كانت نسخة طبق الأصل من فض اعتصام اللاجئين السودانيين: بداية من التحريض الطائفي ضد مظاهرة للأقباط، ثم مدرعات الجيش تطلق النار عليهم وتفرمهم تحت عجلاتها، التليفزيون الرسمي يستدعي المواطنين الشرفاء لحماية قواتهم المسلحة وبعض مشايخ السلفية يلبون النداء.. لتكون النتيجة هي ملايين المواطنين المؤيدين للمذبحة.
أجرى العسكر تحقيقات شكلية أدت إلى تبرئة كل المشاركين بالمذبحة، وفي العام التالي استقبلت الكنيسة وفد المجلس العسكري بترحاب رغم اعتراض بعض الأقباط، ومؤخرا اعتبرها البابا "تواضروس" مجرد حادثة، وجدد ثقته في المؤسسة القضائية، ويحظى هذا بتأييد الكثير من شعب الكنيسة. بعض من ارتكبوا المذبحة هم الآن أبطال قوميين في نظر المصريين أياً كانت ديانتهم.
ثم سيدفع الإسلاميون ثمن تأييدهم السابق فيما بين يوليو وأغسطس 2014 بأكثر من ألف قتيل، بنفس آليات التمهيد للوحشية، مرة أخرى بتوافق مجتمعي نادر، بل مطالبات بتوسيع القتل والقمع، وقبلهم وبعدهم سيدفع الشباب الثائر نصيبهم من الدماء، بينما أصبحت الرواية الخيالية للدولة أكثر تماسكاً، مدعومة بأحكام قضائية وتقارير استخباراتية ودعم شعبي، وحتى بإلقاء التهمة على الضحايا أنفسهم، أو اتهام طرف ثالث تتغير هويته حسب متطلبات المذبحة ومزاج الجمهور.

No comments: